ابهام در آمار اشتغال ۲۸ هزار نفری
تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۶۷۳۱۷
از سالهای گذشته تاکنون همواره جزو استانهای با نرخ بالای بیکاری بوده و سهم تقریبا همیشگی بین سه استان اول بیکار کشور را داشته که دلایل مختلفی در این مساله از جمله کم توجهی برخی مسوولان و اجرای غلط اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوصی سازی بیشتر به چشم میآید.
علت دیگری که کارشناسان برای نرخ بالای بیکاری لرستان عنوان کرده اند، فرهنگ کاری است که به غلط رواج یافته و همچنان تبعات آن ادامه دارد، جوانان و تحصیلکردههایی که منتظر استخدام اداری و فعالیت در سیستم دولتی بوده اند و با افزایش سن و کاهش فرصتهای شغلی به بیکارانی تحصیلکرده تبدیل شده اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
فراهم نکردن زیرساختهای اولیه اشتغال برای بخش خصوصی در سالهای گذشته، به مانعی مهم برای تولید و فعالیت این بخش ایجاد شد همچنین سیاه نمایی برخی رسانهها در دهههای قبل و به چالش کشیدن امنیت استان، سرمایه گذاران را برای حضور در این منطقه فراری دارد در حالیکه لرستان جزو استانهای امن کشور محسوب میشود.
بخش اعظمی از اقتصاد لرستان (گفته میشود ۴۰درصد) مربوط به کشاورزی است در حالیکه بیش از ۹۰ درصد کشاورزی استان معیشتی و سنتی بوده و هرچند هم درآمدزا باشد، اما به دلیل عدم ارزش افزوده، تاثیر چندانی در کلیت اقتصاد و اشتغال استان ندارد.
همچنین فضای طایفهای و قومیتی لرستان در سالیان گذشته زمینه را برای انجام فعالیتهای سفارشی و فامیلی فراهم کرده و تا حدودی اشتغالزایی را در استان تحت تاثیر خود قرار داده بود و بخشی از منابع بانکی را به حاشیه برد و موجب بروز انحرافاتی در پرداخت تسهیلات اشتغالزایی شد و حتی استخدامهای دولتی را نیز از ترکش خود بی نصیب نگذاشت و شایسته سالاری و توانمندی افراد در بدنه دستگاههای دولتی تا حدودی تاثیر قرار گرفت.
علاوه بر این عوامل بومی و منطقه ای، تحولات ناشی از زمان جنگ به دلیل نزدیکی لرستان به مرزهای غربی و استان خوزستان، تا سالها بر این منطقه تاثیر گذاشت و در حالیکه لرستان دومین استان متاثر از جنگ هشت ساله معرفی شد، اما در دهههای گذشته در عمل حرکت چندانی برای جبران عقب ماندگیهای این منطقه به صورت متمرکز و مستمر انجام نشد.
اکنون لرستان به دلایل مختلف جزو استانهای با نرخ بالای بیکاری محسوب میشود و هرچند آیت الله رییسی در سفر به این استان اذعان کرد رنج مردم لرستان، رنج او است و باید تلاش کرد تا از رنج بیکاری این استان کاسته شود، اما بدون شک حجم مشکلات به قدری است که باید سالها برای رفع آن تلاش کرد.
تلاش دولت سیزدهم برای جبران عقب ماندگیهای لرستان
دولت سیزدهم در طول فعالیت خود، به لرستان توجه ویژهای داشته است و بنابر اظهارات "فرهاد زیویار" استاندار استان، ۲۰ هزار میلیارد تومان در طول فعالیت دولت سیزدهم به ویژه یکسال گذشته از طریق منابع مختلف و یا کمک دولتی در این استان سرمایهگذاری شده است که منظور از سرمایه گذاری نه تنها منابع دولتی بلکه تسهیلات و آورده بخش خصوصی است که با تجمیع، منجر به رونق اقتصادی و توسعه همه جانبه میشود.
طی فعالیت دولت سیزدهم به ویژه یک سال گذشته ۲۰ هزار میلیارد تومان از طریق بخش خصوصی، منابع دولتی، تسهیلات ارزی و ریالی در لرستان سرمایه گذاری شد و دولت علاوه بر کمک مالی، در روند صدور مجوزها و رفع موانع تولید نیز تلاش بسیاری کرده است.
بنابر گفته استاندار لرستان سال گذشته یکهزار و ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت تبصره ۱۸ به منظور اشتغال و رونق تولید به واحدهای تولیدی، اقتصادی و صنعتی کوچک و متوسط در لرستان پرداخت شد.
زیویار افزود: در خصوص میزان اشتغال استان حاصل از این سرمایه گذاری ها، این رقم بین ۲۷ تا ۲۸ هزار نفر عنوان شده است که باید با رصد میدانی به درستی راستی آزمایی شود، اما به طور قطع، ۶ هزار نفر از این تعداد اشتغال پایدار و دائم واحدهای تولیدی و استخدام دولتی است.
هشت هزار میلیارد تومان تسهیلات ریالی برای اجرای ۱۷۵ مصوبه سفر پارسال رییس جمهور به استان لحاظ شده است و دولت در این مدت نقش تسهیلگری خود را به خوبی ایفا کرده است تا جریان کار تولید و اشتغال برای بخش خصوصی راحت شود.
به عنوان مثال در این مدت مشکلات آب معدنی بیشه با سرمایه گذاری شرکت مینو برطرف شد و این واحد نیمه فعال توسعه یافت و ماشین سازی خرم آباد نیز با ۲۰۰ نفر معادل ۲ برابر ظرفیت گذشته فعال شده است، همچنین مشکلات حقوقی عظیم خودرو بروجرد برطرف و مجوز این واحد توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت به متقاضی اعطا شد که این واحد آماده تولید شده است و تا سال آینده امکان تولید ۳۰ هزار دستگاه را خواهد داشت.
استاندار لرستان با اشاره به رفع مشکلات و توسعه واحدهایی، چون سیلیکون متال بروجرد و آهک هیدراته پلدختر افزود: همچنین تولید سالانه نساجی بروجرد از ۱۵ میلیون متر طولی در سال به ۲۵ میلیون متر رسیده و هم اکنون بیش از ۲ هزار و ۱۰۰ نفر در این واحدد شاغل هستند.
واقعیت آمار اشتغال ۲۸ هزار نفری در لرستان چیست؟
واقعیت آمار اشتغال در استان چیست؟
اما در حدود یک ماه گذشته ۲ اظهار متفاوت از مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان مبنی بر اشتغال ۲۸ هزار نفر در استان و آمار ۲۷ هزار نفری معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان خبرساز شد، شاید در ابتدا تفاوت چندانی وجود نداشته باشد، اما اختلاف عدد هزار نفر اشتغال برای استانی مثل لرستان با نرخ بالای بیکاری بسیار مهم و چشمگیر است.
این آمارها در حالی است که نماینده، ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد از تریبون نماز جمعه اعلام کرد مشخصات افرادی که تسهیلات دریافت کرده و صاحب شغل شده اند با کد ملی و مشخصات اعلام و به نحوی راستی آزمایی صورت گیرد که بعد از این پیشنهاد، استانداری لرستان اعلام کرد رصد میدانی اشتغالزایی در استان انجام میشود.
امروز در نشست خبری مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان نیز سرفصل سوالات خبرنگاران به این موضوع منتهی شد و اصحاب رسانه خواستار شفاف سازی در خصوص اشتغالزایی بی سابقه ۲۸ هزار نفری طی ۱۰ ماه و البته اختلاف این عدد با اعلام جدید مرکز آمار شدند.
"علی جهانی" در خصوص ثبت ۲۸ هزار شغل در استان طی سال جاری توضیح داد: سامانهای به نام "رصد" با همکاری وزارت کار و وزارت کشور برای تمامی استانها برای پایش، رصد و نظارت طرحهای اشتغالزا در تمامی استانها طراحی شده و اطلاعات آن به صورت لحظهای به روز میشود.
به گفته وی اختلاف عدد هزار فرصت شغلی در استان به همین دلیل است که این آمار در دو زمان جداگانه توسط اداره کار و معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان اعلام شده و با توجه به تغییر لحظهای آمار، اختلاف عدد امری طبیعی است.
وی گفت: کار و وظیفه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی نظارتی است و دستگاهها را رصد میکند که تعهد اشتغالزایی دستگاههای اجرایی استان برای سال جاری ۳۹ هزار و ۴۷۵ نفر بوده و تاکنون ۴۲ هزار و ۸۰۰ فرصت شغلی پیش بینی شده توسط دستگاهها ثبت شده است.
جهانی ادامه داد: تا حدود یک ماه گذشته پرداخت تسهیلات اشتغال به ۲۸ هزار نفر در سامانه ثبت شده بود که این رقم در حال حاضر ۲۹ هزار و ۵۲۳ نفر است و پایش این امر برای راستی آزمایی اشتغال ایجاد شده آغاز شده است.
وی با اشاره به آغاز فعالیت قرارگاه اشتغال کشور از هشتم بهمن ماه جاری به دستور رییس جمهور افزود: افرادی که وام اشتغال را دریافت کرده و در سامانه رصد ثبت شده اند به سه روش راستی آزمایی میشوند.
وی ادامه داد: در روش اول، با ارسال پیامک از ایجاد شغل آنها سوال پرسیده میشود که در صورت عدم تحقق اشتغالزایی، به دستگاه مربوطه که آنها را برای تسهیلات معرفی کرده ارجاع میشوند تا بررسیهای بیشتر و چرایی عدم ایجاد اشتغال انجام شود.
جهانی اضافه کرد: همچنین با سه مرکز مشاوره کارآفرینی در استان قراداد بسته شده تا در مرحله دوم راستی آزمایی، با برقراری تماس تلفنی نسبت به پایش دریافت کنندگان تسهیلات اقدام کنند و در مرحله آخر نیز بازدید میدانی به صورت سرزده و رندمی صورت میگیرد و چنانچه تسهیلات در راستای اشتغالزایی استفاده نشده باشد فرد با سود ۲۴ درصدی جریمه خواهد شد.
در مجموع باید گفت امسال پرداخت بیش از ۲۹ هزار فقره تسهیلات اشتغالزایی در استان در سامانه رصد ثبت است و اکنون راستی آزمایی از متقاضیان در حال انجام است تا انحراف این تسهیلات مشخص و رقم واقعی شغل ایجاد شده تعیین گردد.
منبع: ایرنا
باشگاه خبرنگاران جوان لرستان خرم آبادمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان اشتغال نرخ بالای بیکاری میلیارد تومان سرمایه گذاری راستی آزمایی دولت سیزدهم ۲۸ هزار نفر هزار نفری دستگاه ها بخش خصوصی استان ها سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۶۷۳۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعطیلی دو روزه، بهرهوری نیروی کار را افزایش میدهد/ثبت ۲۸ هزار فرصت شغلی در سامانه ملی
تک رقمی شدن نرخ بیکاری، ثبت ۲۸ هزار فرصت شغلی و ۱۲ هزار کارجو در سامانه جست و جوی شغل وزارتخانه و اجرای طرح طبقهبندی در بیش از ۵۰ شرکت صنعتی، دورنمایی از بازار کار استان اصفهان را ترسیم میکند که به گفته مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان در شرایط کنونی، شمولیت بیشتری پیدا کرده است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، دوازدهم اردیبهشت در تقویم ۱۴۰۳ روز کار و کارگر نامگذاری شده است. کارگران به عنوان نیروی محرکه چرخ صنعت و ستون فقرات اقتصاد، نقش برجستهای در تولید و توسعه کشور دارند و بخش زیادی از دستاوردهای اقتصادی و صنعتی کشور، نتیجه تلاش شبانهروزی این قشر است.
هفته کار و کارگر فرصتی مناسب برای بازخوانی نقش ارزشمند کارگران در تولید و اقتصاد، توجه به جایگاه منحصر به فرد سرمایههای انسانی بنگاههای تولیدی، بررسی راهکارهای رفع دغدغهها و قدردانی از کارگران زحمتکش است.
به بهانه این مناسبت میزبان میثم مداحی؛ مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان در خبرگزاری ایمنا بودیم تا نگاه اجمالی به افزایش تعطیلات و تاثیر آن در حقوق کارگران، وضعیت بازار کار، راهکارهای رفع دغدغههای جامعه کارگری و برنامههای امسال اشتغالزایی داشته باشیم. متن کامل این گفتوگو را در ادامه میخوانید:
همزمان با مطرح شدن تعطیلی پنجشنبهها زمزمههایی نیز درباره احتمال افت دستمزد به دلیل کاهش ساعات کاری شنیده میشود، این موضوع تا چه اندازه درست است؟
ضمن تبریک هفته بزرگداشت مقام کار و کارگر به این قشر، موضوعاتی که درباره کاهش ساعت کاری مطرح می شود از طریق کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری و بررسی است می شود و این مجموعه باید در مجلس پاسخگو باشند اما بر اساس آنچه اطلاع دارم، شورای عالی کار مطابق ماده ۴۱ برای مشخص کردن دستمزد سالانه، بر اساس سبد معیشت خانوار در ماه مبلغی را اعلام می کند که به میزان ساعت کاری قانونی تقسیم میشود، اگر ساعت قانونی کار ۴۴ ساعت در هفته باشد، سبد معیشت تقسیم بر ۴۴ ساعت می شود و در صورتی که مجلس شورای اسلامی ۴۰ ساعت را به تصویب برساند، سبد معیشت تقسیم بر ۴۰ ساعت خواهد شد؛ بنابراین اعلام اینکه با کاهش ساعت کاری، حقوق نیز کاهش پیدا می کند یک شوخی به نظر میرسد و کارشناسی شده نیست، بلکه موضوعی است که عوامانه مطرح شده زیرا هزینه یک خانوار را به عنوان سبد معیشت در نظرمی گیرند و باید درصد مشخصی از این سبد معیشت در حقوق مصوب قانون کار پوشش داده شود، در حالی که آئین نامه ابلاغی درباره ساعت کاری، مواد قانونی ساعت کاری را مشخص میکند و به طور حتم اگر مجلس کاهش ساعت کاری از ۴۴ به ۴۰ ساعت را تصویب کند، تاثیری بر هزینه سبد معیشت خانوار در ماه ندارد که نتیجه بگیریم چهار ساعت از حقوق کارگران کاهش مییابد. موضوع کاهش دستمزد به دلیل کاهش ساعت کاری که از سوی یکی دو عضو اتاق بازرگانی مطرح شده، تنها در حد شبههانگیزی در این موضوع بوده است.
درباره تعطیلی پنجشنبهها چه نظری دارید؟
قطعاً تعطیلی دو روزه، بهرهوری نیروی کار را افزایش میدهد زیرا اکنون شاهد هستیم که تخلیه روحی، جسمی و استراحت لازم در جامعه کارگری اتفاق نمیافتد. یکی از دغدغههای فعالان اقتصادی نیز کاهش بهرهوری است، به عنوان مثال یکی از فعالان اقتصادی مثال میزد که در سال ۶۸ با حدود ۱۵ کارگر روزانه ۵۰۰ کیلو گز تولید میکرد اما اکنون با ۵۸ کرگر میزان تولید به ۳۰۰ کیلوگرم رسیده است، جامعه کارفرمایی اعلام میکند بهرهوری نیروی انسانی کاهش یافته و یکی از موضوعاتی که در افزایش بهرهوری در زمان کارکرد موثر خواهد بود، در نظر گرفتن زمان کافی برای رسیدگی به خانواده و خودسازی کارگران است به همین دلیل به عنوان یک کارشناس معتقدم که تعطیلی دو روزه پایان هفته، میتواند افزایش بهرهوری را به دنبال داشته باشد.
با توجه به پیشینه کارگری و صنعتی بودن اصفهان، آمار جامعه کارگری استان در سالهای اخیر ریزش یا رویش داشته است؟
بر اساس آمار کارگران استان اصفهان هر سه ماه یکبار از سوی سازمان تامین اجتماعی اعلام میشود، جمعیت کارگری همیشه بین ۶۲ تا ۶۸ درصد شناور بوده است به این معنا که حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار بیمه شده در استان وجود دارد که با اضافه کردن تبعه و خانواده آنها نزدیک به سه میلیون و ۷۰۰ هزار نفر بیمه شده هستند البته جمعیت و مهاجرت مثبت و منفی نیز در این آمار تاثیرگذار است زیرا جمعیت استان ما در حال تغییر بوده و آمار آن از طریق سازمان مدیریت و مرکز ملی آمار اعلام میشوند اما با توجه به اینکه سرشماری نفوس و مسکن از سال ۹۵ تاکنون انجام نشده است، به نظر میرسد همه آمارهای اعلام شده برآوردی است زیرا آمار دقیق با انجام سرشماری اعلام میشود که جمعیت استان اصفهان ۵ میلیون و ۵۰۰ یا ۶۰۰ و ۸۰۰ هزار نفر است این آمار تا زمانی که سرشماری اتفاق نیفتند، بر اساس برآورد و شاخصها اعلام میشود که دقیق است اما یک میانگین خطایی دارد و در صورت کاهش یا افزایش، جامعه کارگری ما متفاوت خواهد بود اما موضوع مهم این است که جامعه کارگری اصفهان همواره از میانگین کشوری بیشتری بوده است زیرا اصفهان یک استان صنعتی کهن به شمار میآید، صنعت فولاد ما بیش از ۵۰ سال قدمت دارد و به دنبال آن، مجموعه کارگاههای صنعتی پشتیبان یا در صنایع بالادستی یا پایین دستی فولاد در این منطقه شکل گرفتند و اصفهان را به یکی از استانهای صنعتی کشور تبدیل کردهاند.
آمار بیمه بیکاری که در اداره کل تعاون گردآوری میشود، حکایت از آن دارد که در مقایسه با فروردین سال گذشته آمار از حدود ۳ هزار و ۱۲۰ نفر در سال ۱۴۰۲ به ۳ هزار و ۶۰ نفر در فروردین ۱۴۰۳ رسیده که کاهش حدود ۶۰ نفری نشان میدهد، این شاخص نشان میدهد که وضعیت بازار کار و میزان تنشهای جامعه کارگری نسبت به فروردین پارسال، تغیر محسوسی ندارد.
یکی از اقدامات موثر مجموعه کشور و استان برای ایجاد اشتغال و پایداری اشتغال ایجاد شده، در حوزه تعریف زیست بوم ملی اشتغال بود که نخستین بار در دولت سیزدهم و معاونت اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اتفاق افتاد. در این طرح، زیست بوم با ۱۰ مولفه اصلی بازار کار از جمله مولفههای آموزش، تسهیل صدور مجوز، تامین مالی، اطلاع رسانی، بازاریابی و غیره تعریف شد.
خدمات مختلف دیگری نیز در دستگاههای اجرایی در حال انجام است از جمله اینکه در گذشته سامانهای به نام رصد اشتغال وجود داشت که اشتغال ایجادی در دولتهای مختلف را بررسی میکرد اما آماری منتشر آن شاید از دقت لازم برای تحلیل برخوردار نبود، در حالی که این سامانه بر اساس طراحی زیست بوم ملی اشتغال بازطراحی شد و اکنون که اعلام میکنیم بیش از ۷۰ هزار اشتغال در سال ۱۴۰۲ در استان اصفهان ایجاد شده و میتوان به طور دقیق افرادی که این اشتغال برای آنها ایجاد شده، اطلاعات هویتی آنها، رسته فعالیت، دستگاههای ارائه دهنده خدمات به افراد، آموزشهای فنی و حرفهای افراد، تامین مالی اداره کل صمت یا جهاد کشاورزی و موضوعات دیگر را رصد کرد.
خدمتی که دولت سیزدهم ایجاد کرد این است که در دو سال گذشته تعهد اشتغال و خدمت را برای دستگاههای مختلف در ابتدای سال مشخص کرده و این رویه در سال ۱۴۰۳ نیز ادامه خواهد داشت؛ بر این اساس دستگاههای اجرایی توانستند نزدیک به ۱۰۶ درصد اشتغال تعهدی را انجام دهند همچنین ۱۲۰ هزار خدمت در دستگاههای مختلف انجام شد که منجر به ایجاد حدود ۷۰ هزار اشتغال شده است.
خدمات مربوط به اشتغال؟
بله خدماتی که مربوط به ۱۰ مولفه اصلی بازار کار است که شامل آموزش، تامین مالی، اطلاع رسانی، بازاریابی و غیره است که این خدمات از سوی دستگاههای اجرایی انجام شد. در حوزه تسهیلات نیز سال گذشته در تبصرههای مختلف بودجه از جمله تبصره ۱۸ خدمترسانی شد یا تسهیلات پرداختی در مجموعه مشاغل خانگی، به صورت حجم عمدهای از تامین مالی دستگاههای اجرایی بود برای مثال در حوزه مشاغل خانگی حدود ۴ هزار و ۵۰۰ مجوز مشاغل خانگی در ۵۲۶ رشته که به شکل مشخص با کد مخصوص آیسی مجوز صادر شد.
سال گذشته نسبت به سال های قبل چهار برابر افزایش مبلغ تسهیلات در مشاغال خانگی داشتیم تا بتوانیم در نرخ مشارکت از طریق اشتغال بانوان تاثیر بگذاریم و این باعث شود تولید ناخالص استان و کشور را بتوانیم افزایش دهیم.
آمار پرداخت تسهیلات چقدر بود؟
در سال گذشته در حوزه مشاغل خانگی آمار ثبتی نشان میدهد حدود ۱۰۹ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است.
این آمار در مقایسه با سال قبل قابل توجه است؟
اعتبارات سالهای گذشته بسیار جزیی بوده و شاید بتوان گفت جمع اعتبارات پنج شش سال با سال گذشته برابری میکرد اما مجموعه اشتغالی که حوزه مشاغل خانگی ایجاد شد، ایجاد فرصت شغلی برای هزار و ۵۰۰ بانو بود که اطلاعات مربوط به تولیدات، تسهیلات دریافتی و غیره آنها در سامانه ثبت شده است.
خدمت دیگری که در مجموعه اشتغال انجام شده، راهاندازی سامانه جستوجوی اشتغال بود که در گذشته، مجموعه افراد کارجو یا کارفرما برای تامین شغل و نیروی انسانی باید حضوری به کاریابیها مراجعه میکردند، اما در قالب این طرح، کاریابیها به شکل الکترونیک در سامانه جست و جوی شغل وزارتخانه ساماندهی شدند، تاکنون ۲۸ هزار فرصت شغلی مربوط به استان اصفهان در این سامانه ثبت شده و آمار کشوری به بیش از ۳۰۰ هزار مورد میرسد. همچنین در استان اصفهان ۲۸ هزار فرصت شغلی توسط کارفرمایان ثبت شده است، بیش از ۱۲ هزار کارجو ثبت نام کردند که نیاز به اشتغال دارند، ۷ هزار از کارجویان با معرفی و همرسانی سامانه جست و جوی شغل مشغول کار شدند و این خدمتی بود در راستای الکترونیک و آسان شدن خدمات به مجموعه جامعه کارگری و اشتغال ایجادی صورت گرفت.
در معرفی این سامانه و فعالیتهای صورت گرفته چه اقداماتی انجام شد؟
برای اطلاع رسانی درباره چنین زیرساختی با تمام رسانههای کشور همکاری کردیم همچنین با یک جستوجو در مجموعه شبکههای مختلف میتوانیم به این موضوع پی ببریم که به شکل ملی و استانی سامانه ملی جست و جوی شغل ترویج شده است. در استان اصفهان نیز از طریق کانالهای مختلف اطلاعرسانی، مصاحبهها و جلساتی که برای کاریابی ها برگزار شد، برای ترویج این مجموعه اقداماتی انجام شد از سوی دیگر در کارگاههای صنعتی نیز به شکل چهره به چهره از طریق مجموعه کاریابی ها و اداره کل تعاون، اطلاع رسانی از طریق شبکه های اجتماعی، مجموعه صدا و سیما دنبال شد و ثبت ۲۸ هزار مجموعه فرصت شغلی و ۱۲ هزار کارجو در این سامانه نشان می دهد که تا اندازه قابل توجهی گسترش پیدا کرده است البته معتقدیم در استان اصفهان که نرخ بیکاری و جامعه کارگری مشخص دارد، هنوز این میزان کارجو و این میزان فرصت شغلی مناسب نیست.
در زمینه کاهش نرخ بیکاری چه اقداماتی انجام شده است؟
اگر بخواهیم صحت سنجی کنیم، بهترین شاخصی همان ارقامی است که مراجع رسمی آمار از جمله سازمان مدیریت و مرکز ملی آمار درباره نرخ بیکاری اعلام میکنند بر این اساس، سال گذشته در فصول مختلف نرخ بیکاری تک رقمی داشتیم، در زمستان نخ بیکاری ۹.۹ و در پاییز نرخ بیکاری ۸.۶ به ثبت رسید و میتوان گفت در ۱۰ سال اخیر تنها سالی که نرخ بیکاری تک رقمی و به کمترین میزان اعلام شده رسید، سال ۱۴۰۲ بود اما چون هنوز مرکزی ملی آمار نرخ بیکاری کل سال را اعلام نکرده است، باید به آخرین نرخ بیکاری استناد کرد که در زمستان ۹.۹ اعلام شده که نسبت به آمار ۱۰.۶ سال گذشته، کاهش قابل توجهی نشان میدهد به ویژه آنکه هر یک دهم آمار ایجاد اشتغال و یا کاهش نرخ بیکاری تلاش مضاعفی می طلبد و در صورت مقایسه نرخ بیکاری، میبینیم که اقدامات صورت گرفته تنها آمار و عدد و ارقام نیست.
از سوی دیگر یکی از مشکلات برخی مجموعههای کار و تولید جامعه کار و تولید، بیکاری ارادی است یعنی برخی افراد خودشان نمیخواهند سر کار و شغل مشخصی بروند و ترجیح میدهند که به صورت آزاد و بدون زمان و مکان مشخص سر کار بروند و این به عنوان فرهنگ کار برای ما بسیار آسیبزا به نظر می رسد زیرا مجموعه کارگاههای تولیدی بدون نظم و انظباط نمیتوانند به فعالیت خود ادامه دهند، به همین دلیل برخی کارگاههای تولیدی اعتراض میکنند که از ابتدای سال تاکنون فراخوان جذب نیرو اعلام کردند اما تعداد کمی مشغول به کار شدند.
در شرایط کنونی به نظر میرسد واحدهای تولیدی نیز باید شرایط کار برای نیروهای خود را قابل رقابت و به روز کنند.
بله موضوع عرضه و تقاضا در بازار کار مطرح است یعنی برای میزان عرضه چه مقدارتقاضا وجود دارد، قیمت تمام شده نیز در این فرایند اهمیت بسیار زیادی دارد با این همه اگر به کارگرانی که اکنون بیکاری ارادی دارند و حاضر نیستند سر کار برود حتی حقوقی بالاتر از قانون کار نیز پرداخت شود، حاضر به کار نیستند زیرا به دنبال آزادی که مدنظرشان هستند حتی به قیمت درآمد کمتر.
امسال برای کاهش نرخ بیکاری چه هدفگذاری شده است؟
بهترین برنامه، پایداری برنامه اجرا شده در سال گذشته خواهد بود و امیدواریم بتوانیم آن برنامه را ادامه داده و پایدارسازی کنیم، از جمله موضوع زیست بوم ملی اشتغال که دستگاههای مختلف موظف به خدمترسانی در این قالب شدند و همین موضوع را به عنوان برنامه سال ۱۴۰۳ پایدارسازی میکنیم تا بتوانیم این را ادامه دهیم که شامل حوزه تامین مالی و تسهیلات پرداختی همچنین بخش صدور مجوزها، تسهیل صدور آن و در حوزه آموزش میشود،
نکته اصلی در حوزه اشتغال، مهارتافزایی مجموعه جامعه کارگری و کار و تولید است زیرا به کارگر با مهارت و متخصص نیاز داریم، کارگر دارای مهارت هم امنیت شغلی خود را تامین و تضمین میکند و هم پایداری اشتغال استان تامین خواهد شد، به همین دلیل در بین مولفههای بازار کار امیدواریم بتوانیم در سه مولفه اصلی، موضوع آموزش، تامین مالی و صدور مجوز ها پایدارسازی کنیم و در کنار آن در زمینه اشتغال ایجادی که با توجه به ظرفیت نیروی انسانی موجود بر روی حدود ۶۵ هزار اشتغال تعهد کردیم، در سال ۱۴۰۳ محقق شود.
تعهد ایجاد اشتغال امسال کمتر از سال گذشته است؟
بله تعهد پارسال ۶۹ هزار فرصت شغلی بود اما امسال ۶۵ هزار فرصت تعهده شده با توجه به ظرفیت کارگری و ظرفیت ۲۸ هزار فرصت شغلی که وجود دارد اما تنها ۱۲ هزار کارجو برای آنها ثبت نام کردند که این نشان می دهد فرصتهای شغلی لازم موجود است و باید به فکر تامین نیروی انسانی برای آنها باشیم، از همین روی هدفگذاری سال ۱۴۰۳ ایجاد فرصت شغلی برای ۶۵ هزار نیروی کار در استان اصفهان است تا بتوانیم به نرخ بیکاری پایدار تک رقمی برسیم.
یکی از دغدغه های اصلی جامعه کارگری امنیت شغلی که رهبر معظم انقلاب نیز به تازگی به آن اشاره کردند، برای رفع این دغدغه چه اقداماتی در دستور کار است؟
رهبری در دیدار اخیر با کارگران این نکته را نیز مطرح کردند که حقوق متقابل است، هر کسی حق بر گردن شما دارد، شما هم حق بر گردن آنها دارید. ما می گوییم جامعه کار و تولید دارای سه رکن اساسی کارفرما، کارگر و دولت است که برای ایجاد امنیت شغلی باید این سه رکن باید کارهای خود را درست انجام دهند.
آنچه در مجموعه دولت باید انجام شود تامین زیرساختها است که در حال پیگری آنها هستیم از جمله سامانه جامع روابط کار که طراحی شده و زیرسامانه های مختلفی در حال اضافه شدن به آن هستند که این خود به امنیت شغلی کارگر کمک خواهد کرد از جمله سامانه امور قرادادها که در ایجاد امنیت شغلی و عدم کتمان موضوعات قراردادی که بین کارگر و کارفرما اتفاق میافتد، بسیار موثر خواهد بود و یا موضوع سخت و زیان آور مجموعه کار و تولید که همه آنها قرار است در صورت راهاندازی سامانه در دستور کار قرار گیرد، طراحی سامانه انجام شده و دو استان در کشور پایلو ت قرار داده شدند که قرار است تا دو سه ماه آینده از طریق وزارتخانه سامانه سخت وزیان آور در زیرسامانه جامع روابط کار نیز پیگیری و به آن اضافه شود.
اینها زیرساختهایی است که دولت باید فراهم کند تا بتوانیم امنیت شغلی داشته باشیم، همچنین بحثهای مختلفی که در قوانین و اصلاح آنها وجود دارد از جمله اصلاح قوانین ماده ۴۱ قانون کار که بحث حداقل دستمزد را مشخص میکند. این مباحث مختلف در هئیتهای اندیشه ورزی و جلسات کارشناسی که برای اصلاح قوانین کار گذاشته شده بررسی میشود، ماده ۲۷ قانون کار ماده ۴۱ قانون کار که به امنیت شغلی کمک کند در مسیر تصویب در مجلس یا هیئت وزیران هستند که در این صورت، زیرساخت قانونی امنیت شغلی کارگران تامین میشود و این وظیفه دولت در ایجاد زیرساختها بوده که در حال انجام است.
مجموعه کارفرمایی که رکن اصلی سرمایه گذری هستند و یک رکن ضروری برای ایجاد شغل به شمار میآید با انجام سرمایهگذاریهای جدید نشان میدهند که با وجود همه مشکلات موجود در زمینه بیمه، مالیات و فشارهای تحریمی مانع در مسیر افزایش صادرات و واردات در زمینه توسعه سرمایهگذاری فعال هستند که بر وضعیت مجموعه کارگری و اشتغال ایجادی نیز تاثیر می گذارند. انتخابات کانون کارآفرینی را برگزار کردیم و حدود ۹ ماه است که جلسات کانون کارآفرینی با آئین نامه جدید هر هفته به شکل منظم بر خلاف قبل، برگزار میشود، موضوعات مختلفی که در استان اصفهان به عنوان مسئله استان شناسایی شده در دستور کار کانون قرار دارد. این حرکت میتواند از جامعه کارآفرینی که سرمایه کمی دارند پشتیبانی کند تا سرمایهگذاری و اشتغال مناسبی را انجام دهند.
اما وظیفه کارگران برای تامین امنیت شغلی خود، موضوع مهارتافزایی است، یعنی باید کارگر توانمند با فن و حرفه داشته باشیم که این تضمین کننده امنیت شغلی این کارگران است، در حالی که اکنون کارگر متخصص در حوزههای فنی از جمله تراشکاری، جوشکاری، الکترونیک و برق، در آمار کارجویان ثبت شده در استان اصفهان به چشم نمیخورد.
آیا حوزه خدمات برای کارجویان جذاب تر است؟
استان اصفهان در هر سه بخش حوزه اقتصادی فعال است، در استان بیش از ۵۰ درصد حدود ۵۲ درصد از فعالیتهای اقتصادی ما در حوزه خدمات، نزدیک به ۳۸ درصد در حوزه صنعت و حدود ۸ درصد نیز در حوزه کشاورزی است.
به دلیل محدودیتهای متعدد کنونی در استان اصفهان از جمله آب که تمام صنایع برای گسترش با مانع آب روبهرو می شوند، یا هر طرحی که در جلسه شورای برنامه ریزی مطرح میشود چه گسترش طرحهای مختلف و چه خدمات، صنعت و کشاورزی تا به مرحله بررسی میزان آب مورد نیاز میرسد، کنار گذاشته میشود زیرا نمیتوان آب مورد نیاز آن را تامین کرد.
حوزه خدمات چون میزان آب بری بسیار کمتر از حوزه کشاورزی و صنعت دارد خود به خود اکوسیستم منطقه استان را به سوی خدماتو این خدمات هدایت کرده و باعث شده فعالیت بیشتری در این زمینه انجام شود، هنگامی که بیش از ۵۰ درصد اقتصاد ما در بخش خدمات است، میزان تمایل نیز نسبت به حوزه خدمات نیز افزایش پیدا میکند.
در زمینه تنظیم روابط کار و شکایات بین کارگر و کارفرما استان اصفهان در چه شرایطی قرار دارد؟
در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۵ هزار دادخواست در مراجع تشخیص حل اختلاف استان اصفهان ثبت شده که نزدیک به ۲۶ هزار دادنامه از سوی همکاران ما مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به صدور دادنامه شده، برخی از این دادخواستها در شرف رسیدگی است و برخی از سوی شاکی مورد پیگیری قرار نگرفته، برخی نیز دادخواست را اشتباه پرکردند که ابطال شده این آمار نشان میدهد و وضعیت ما مناسب است.
شاید هنوز زمان رسیدگی به شکایات در مرکز استان از شهرستانها بالاتر باشد اما در ۲۸ شهرستانی که مراجع ما مستقر هستند، ۴۹ هیئت تشخیص در کل استان و ۲۱ هیئت حل اختلاف در کل استان وجود دارد که زمان رسیدگی را به ۲۸ روز کاهش دادیم، این عدد در سال ۱۴۰۰ حدود ۶۴ روز بود که به ۵۸ روز و اکنون به ۲۸ روز در کل استان رسیده است. در مرکز استان مقداری آمار بالاتر است اما این اعداد میانگین کل استان است یکی از اقدامات انجام شده در زمینه تنظیم روابط کار، مشاوره تلفنی روابط کارگری و کرافرمایی است که برای نخستین بار به شکل الکترونیکی برخط و در استان انجام میشود و بسیار کمک کننده بوده است، سال ۱۴۰۲ در زمینه تنظیم روابط کار ۳۱ هزار بازرسی ادواری در حوزه ایمنی و اجرای قانون کار شامل حقوق و دستمزدمی شود از کارگاههای مختلف صورت گرفته است.
بازرسیهای دورهای بر اساس برنامه ریزی انجام میشود که در آن مجموعههای دارای بیشترین شکایت اولویتبندی می شوند و زیر ذرهبین بازرسی قرار میگیرند.
موضوع دیگر بررسی صلاحیت ارائه خدمات به شرکتهای تامین نیروی انسانی است که فرایند آن بسیار قانونمند اجرا میشود زیرا معتقدیم اگر مجوز صلاحیت خدمات با دقت صادر شود از اجرای تخلفات پیشگیری خواهد شد، به عبارت دیگر در صورتی که شرکتهای خدماتی هنگام دریافت مجوز صلاحیت، اشراف داشته باشند که طرح طبقهبندی باید به چه شکل باید اجرا شود، میزان پرداخت حقوق و دستمزد در واحدهای مختلف چگونه باید انجام شود، قطعاً کارفرما به دلیل جهل قانونی خود باعث ضایع شدن حق کارگر نخواهد شد و در نتیجه از شکایت و دادخواست و رسیدگی نیز جلوگیری میشود.
موضوع دیگر، اجرای طرح طبقهبندی برای عدالت مزدی در کارگاههای مختلف است که پس از تصویب قانون کار در سال ۶۹ در استان اصفهان حدود ۴۰۰ شرکت صنعتی اجرای طرح طبقهبندی را اجرا کردند اما در طول یک سال گذشته بیش از ۵۰ کارگاه اجرای این طرح طبقه بندی را انجام دادند و که ۵۰ کارگاه طرحدار شده است تا زمینه برقراری عدالت مزدی و مباحثی که با ارتقا سطح زندگی و معیشت کارگران مستقیم سر و کار دارد را فراهم میکند.
طرح طبقه بندی شامل همه واحدهای تولیدی میشود؟
خیر، برای واحدهای خدماتی که نیروی انسانی تامین میکنند شامل همه میشود اما طرح طبقهبندی در بخش کارگاههای صنعتی تولیدی شامل واحدهایی است که بیش از ۵۰ کارگر داشته باشند و از زمانی که برای بیش از ۵۰ کارگر حق بیمه ردکردند باید طرح را اجرا کنند تا عدالت مزدی برقرار شود.
شرایط کلی بازار کار استان چگونه است؟
بازار کار استان اصفهان در مقایسه با گذشته در شرایط کاهش نرخ بیکاری است زیرا یکی از شاخصهای تحلیل بازار کار، نرخ بیکاری است که در فصل پاییز با کاهش محسوس روبهرو بود و با نرخ بیکاری ۸.۶ نسبت به سالهای قبل وضعیت مطلوبی داریم، همچنین افزایش یک درصدی نرخ مشارکت به ثبت رسیده که چون در سال گذشته این نرخ به حدود ۴۲ درصد رسید و نشان میدهد نرخ مشارکت ما از نرخ کل کشور بالاتر است با اینکه نرخ بیکاری ما از کل کشور بالاتر است، این آمار حکایت از آن دارد که بازار کار ما در جامعه فعال از جمله بیکار و جامعه کارگری، شمولیت داشته، یعنی اینکه جامعه فعال بیشتر به کار و مشارکت در این بازار تمایل پیدا کردند.
یکی از برنامههای مشخص در بازار کار، در حوزه مشاغل خانگی و اشتغال بانوان است، زیرا اعتقاد داریم اگر بانوان در حوزه اشتغال وارد شوند، هم نرخ مشارکت افزایش پیدا میکند و هم با توجه به اینکه خانه به کارخانه تبدیل میشود، افزایش تولید ناخالص را به دنبال دارد و با مشکلات جامعه کارگری نیز رو به رو نخواهیم بود، زیرا دعاوی بین کارگر و کارفرما به خاطر رابطه کارگری و کارفرمایی است که مشمول حق بیمه، سنوات و موضوعات مختلف میشود اما هنگامی که مشاغل خانگی داشته باشیم مشمول قانون کار نمی شود و مشارکت بانوان در تولید قطعاً وضعیت مطلوبی را در بازار کار رقم میزند.
آیا اولویت امسال در زمینه ایجاد اشتغال و هدفگذاری روی مشاغل خانگی است؟
زمانی که در زمینه اشتغال صحبت میکنیم، یک بحث درباره اشتغال کل استان است که در کارگروه اشتغال استان، با دبیری سازمان مدیریت و ریاست استاندار برای آن تصمیمگیری میشود اما در زمینه برنامه خاص اداره تعاون، کار با توجه به اینکه دستگاههای دیگر در حوزه مشاغل خانگی فعالیت پررنگی ندارند و بجز برخی فعالیتهای مجموعه شهرداری، دستگاه دیگری متولی مشخص مشاغل خانگی نیست، در این زمینه برنامه مشخص داریم در حالی که برای بحث بازار کار کل استان و اشتغال کل استان تعهدی پیشبینی شده که در سامانه رصد اشتغال و بر اساس ۱۰ مولفه اصلی بازار کار پیگیری میشود و این وظایف در حال توزیع بین همه دستگاه های اجرایی است که سهمی در اشتغال ایجادی استان دارند بنابراین موضوع مشاغل خانگی از برنامه مشخص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه اشتغالزایی جدا است.
کد خبر 749371